مسکن یکی از مهمترین و اساسی ترین نیاز بشر است .بدون مسکن ادامه حیات برای بشر بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن است. اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم برخورداری از مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف دانسته بر اساس اولویت کسانی که نیازمندترند بخصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
پروژه مسکن مهر از جمله اقدامات مثبتی بود که در دولت نهم و دهم پایه گذاری شد و در دولت بعدی استمرار یافت . این پروژه هر چند بدون نقص نبود لکن توانست تا حدود زیادی از شهروندان بدون مسکن را صاحب مسکن کند و چرخ اقتصاد در کشور را به حرکت دراورد.
من در این نوشتار بنا دارم طرحی را به دولت پیشنهاد کنم که در صورت اجرا می تواند مشکل مسکن را برای احاد مردمی که فاقد مسکن ملکی هستند را برطرف کند بدون اینکه هزینه سنگینی را به مردم و دولت ایجاد کند. مراحل اجرای این طرح به شرح ذیل است.
1-همه سرپرست خانواری که فاقد مسکن ملکی هستند در یک سایت جامعی ثبت نام می کنند در این ثبت نام اسم و مشخصات خود و افراد تحت تکفل و نشانی محل سکونت و شماره تماس خود را ثبت می کنند .
2-دولت اسامی و مشخصات متقاضیان را بررسی کرده و به راستی ازمایی اطلاعات ثبت شده می پردازد و اسامی واجد شرایط را اعلام می کند.
3-افرادی که اسامی انها مورد تایید قرار گرفته بر اساس محل ثبت نام به دسته ده تایی تقسیم می شوند.دولت اسامی دسته و شماره تماس آنها را را به متقاضیان هر دسته اعلام کرده و از آنها می خواهد که در جلسه ای گرد امده و از میان خود فردی را به عنوان نماینده معرفی کنند. این تقسیم بندی می تواند به پیشنهاد خود متقاضیان هم صورت پذیرد به نحوی که هر ده سرپرست خانوار با هم به توافق رسیده و اسامی خود را در قالب یک دسته مشخص کرده و فردی را هم ازبین خود به عنوان نماینده دسته به دولت معرفی کنند.
4-دولت پس از بررسی های لازم برای هر دسته ده نفری 250 متر زمین با کاربری مسکونی در نظر می گیرد و به دسته معرفی می کند تا جهت احداث مسکن به کار گرفته شود.دولت می تواند این قطعات زمین را در هر جای مناسبی که صلاح می داند به متقاضیان بدهد اعم از اینکه در داخل شهر و محل سکونت متقاضیان باشد باشد یا در حاشیه شهر البته با رعایت اولویت الاقرب فالاقرب .
دولت می تواند این زمین را از سه طریق تهیه و در اختیار این دسته ها قرار دهد
الف- اینکه زمین متعلق به دولت باشد و تقریبا بدون استفاده باقی مانده باشد .این زمین ها ممکن است در داخل شهر یا روستا ها و یا در حاشیه آن و یا در خارج آن باشد. دولت می تواند اینگونه زمین ها اگر حداقل به اندازه 250 متر باشد در اختیار یک دسته ده نفری قرار دهد تا به صورتی که بعدا ذکر خواهد شد به ساخت مسکن اختصاص یابد.
ب-بخشی از اراضی که در اختیار ارگانها و نهادها و سازمانها و ادارات دولتی قرار دارد و بیش از حد نیاز آن سازمان و یا اداره است را باز پس گرفته و به متقاضیان تحویل دهد. البته در این شرایط کارکنان آن نهاد و سازمان در صورتی که فاقد مسکن ملکی باشند در اولویت دریافت مسکن باشند.
ج-دولت برخی از اراضی که مالک شخصی دارد را خریداری کرده و به متقاضیان تحویل دهد.این زمین ها می تواند از بافت های فرسوده تهیه شده یا از اراضی کشاورزی و یا اراضی بایر باشد که هزینه کمتری رو بر دولت تحمیل کند.
همه اراضی فوق به قیمت بسیار مناسب و ارزان به متقاضیان تحویل داده شود . قیمت این اراضی در غالب وام به صورت قسطی و به صورت دراز مدت با سود بسیار ناچیز از متقاضیان دریافت شود. زمان شروع اولین قسط باید پس از اتمام کار ساختمان و تحویل آن به مالکین صورت گیرد.
5-قطعه زمینی که به متقاضیان تحویل می شود مشروط به این است که متقاضیان در اسرع وقت عملیات ساختمانی آن را شروع کنند و به اتمام برسانند.برای تحقق این امر دولت لیستی از پیمانکارانی که از قبل برای ساخت و ساز اعلام آمادگی کردند و از شرایط لازم برخورداند را به متقاضیان معرفی می کند. این پیمانکاران با سرگروه هر دسته و دو نفر دیگر از متقاضیان به انتخاب اعضای دسته وارد مذاکره شده و قرار داد ساخت را امضا می کنند.در قرار داد مزبور پیمانکاران در قبال تعداد واحدهاییی که برای اعضا می سازند چند واحد هم برای خود بردارند در نتیجه هیچگونه هزینه ای بر متقاضیان تحمیل نمی شود.
به عنوان مثال پیمانکاران می توانند در یک قطعه زمین 250 متری اقدام به احداث یک اپارتمان هفت طبقه ای نموده که هر طبقه آن دارای دو واحد مثلا 80 متری باشد و حدود بیست متر هم مشاعات داشته باشد و حدود 70 متر هم برای حیاط قرار داده شود.از 14 واحد احداث شده ده واحد آن به متقاضی داده شده و چهار واحد آن بابت دستمزد به پیمانکار داده شود.البته این اندازه ها با توجه به قیمت روز مسکن و شرایط و امکانات زمین قابل تغییر است.در هر صورت سیاست بر این باشد که برای متقاضیان هزینه ای تحمیل نشود مگر اینکه خود متقاضیان به امر دیگری توافق نمایند.
6-دولت می تواند نقشه ساختمان را بر اساس شرایط زمین و موقعیت آن و سلایق متقاضیان در انواع مختلف اماده کرده و در اختیار پیمانکاران قرار دهد .انجام پروژه ساخت و ساز باید با حضور دو مهندس ناظر انجام شود. یکی از مهندسین ناظر از طرف دولت و یکی هم از طرف متقاضیان انتخاب می شود.واحد ها پس از تکمیل در یک مراسم رسمی با حضور اعضا و پیمانکاران و برخی از مسولین دولتی و محلی به صورت قرعه کشی به متقاضیان یک دسته واگذار می شود . البته اعضا می توانند به شکل دیگری که خود مایلند د ر تقسیم واحدها به توافق برسند.
7-پس از واگذاری واحد ها به متقاضیان، سند واحد ها پس از آماده شدن بابت ضمانت به رهن بانک در میاید . پس از پرداخت اخرین قسط از طرف مالکین سند مزبور فک رهن شده و در اختیار صاحبان آن قرار می گیرد.
مزایای این طرح به شرح ذیل است:
الف-این طرح می تواند با توجه به شرایط و موقعیت زمین در هر نقطه از زمین اعم از شهری و روستایی یا خارج از آن انجام شود.دولت در هر نقطه ای که بتواند حداقل قطعه زمین 250 متری تهیه کند نسبت به اجرای این طرح اقدام کند و حد اقل ده نفر را صاحبخانه کند.
ب- به دولت در اجرای این طرح هزینه چندانی تحمیل نمی شود به جز تحویل زمین که غالبا بدون هزینه در اختیار دولت قرار دارد.علاوه بر اینکه دولت پس از واگذاری واحد ها به متقاضیان مبلغی را به عنوان قیمت زمین دریافت می کند که در این صورت می تواند برای دولت درامدزا باشد.دولت می تواند از درامد ناشی از فروش زمینها زمینهای دیگری را از بافت فرسوده خریداری کرده و به متقاضیان دیگر تحویل دهد.
ج-این طرح محدودیت زمانی مشخصی ندارد و می تواند به صورت پیوسته اجرا شود تا آحاد جامعه طبق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بتوانند از مسکن ملکی متناسب برخوردار شوند .
د-متقاضیان هیچگونه هزینه ای را بابت خانه دار شدن تا تحویل مسکن متحمل نمی شوند . پس از تحویل مسکن مبلغی را بابت قسط در دراز مدت به دولت می پردازند که رقم چندانی نخواهد بود.از انجا که سند واحد مسکونی در رهن بانک قرار می گیرد لذا متقاضیان نیازی به ارائه ضامن به بانک نخواهند داشت البته در صورت صلاحدید بانک ،متقاضیان می تواند با تضامن یکدیگر مشکل ضمانت بانکی را هم حل کنند.
ه-پیمانکاران از آنجا که دستمزد خود را از واحدهای ساخته شده برمیدارند لذا نگران دستمزد خود نیستند و لذا مشکلات حقوقی چندانی با متقاضیان پیدا نخواهند کرد.علاوه بر اینکه پیمانکاران می توانند برخی از هزینه انجام پروژه خود را از پیش فروش واحدهای متعلق به خود در اورند.وجود این شرایط مانع از آن نیست که پیمانکاران بتوانند از تسهیلات بانکی هم استفاده نمایند.بانکها می توانند پس از مشاهده پیشرفت کار در حد قابل قبولی نسبت به اعطا وام بانکی به پیمانکاران اقدام کنند.
و-این طرح علاوه بر خانه دار کردن ده نفر متقاضی می تواند چهار نفر دیگر را هم صاحب خانه کند چون قرار بر این است که تعداد واحد های ساخته شده از تعداد واحد متقاضیان بیشتر باشد.
ز- اجرای این طرح موجب اشتغال بسیاری از کاسبی ها شده و رونق و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. احداث ساختمان حدود صد شغل را به خود مشغول کرده و چرخ اقتصاد جامعه به گردش در می آید.
ح- تولید مسکن و عرضه آن در سطح کشور سبب کاهش قیمت مسکن شده و هزینه خانوار را به نحو قابل توجهی کاهش خواهد داد این مساله موجب رضایتمندی بیشتر شهروندان و تقویت آرامش روحی و امنیتی مردم خواهد شد.
دکتر عبدالله کرمانی نژاد 1399/9/4
