الف-نیابت عام در مرجعیت دینی

 

             در مورد مسائل شرعی مرجع تقلید را قرار داده و برای آنها شرایطی را ذکر نموده اند .برخی از این شرایط نقلی بوده و برخی هم جنبه نقلی دارد .اهم این شرایط عبارتند از :

   مجتهد جامع الشرایط برای فتوا ،عادل ،با تقوی وآگاه به مسائل زمان و مکان . عقل ،بلوغ ،ذکوریت و حلال زادگی ،مسلمان و شیعه بودن از سایر صفات مرجع تقلید است.

امام حسن عسکری (ع) از قول امام صادق (ع) در باره مرجعیت تقلید می فرمایند"

 "اما من کان من الفقهاء ،صائنا لنفسه ،حافظا لدینه ،مخالفا علی هواه ، مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه"

                                                           (وسائل الشیعه ،ج 18 ،ص 95 به نقل از همان ص 266)

               " آن کس از فقیهان که از نفسش مراقبت و از دینش محافظت کند و مخالف هوی و هوس بوده و مطیع مولایش باشد بر مردم لازم است که از او پیروی نمایند."

               همان طور که از این حدیث ملاحظه می کنید امام معصوم برای مرجعیت تقلید شرایطی گذاشته که هر کس از این شرایط برخوردار باشد از طرف امام  نیابت دارد  و بر مردم واجب است که در مسائل مختلف شرعی از او پیروی نمایند.

               در این حدیث به چند شرط اشاره شده که عبارتند از: فقاهت ،محافظت از دین ،مخالفت با هوای نفس و اطاعت از مولایش که منظور امام معصوم است . ترکیب صفات علم و تقوی و ولایت مداری در یک فرد از او شخصیتی می سازد که هم به احکام شرعی آگاهی داشته باشد و هم از مرتبه ای از تقوی برخوردار باشد که مصالح شرعی و اجتماعی مردم را فدای اغراض شخصی و گروهی خود نکند و با روحیه ولایت مداری خود از دایره اطاعت از مولای خود خارج نشده و به حاکمیت شیاطین و ظالمین و مستکبرین تن ندهد.

             با توجه با آخر حدیث که می فرماید بر عوام است که از او تقلید کنند بر می آید که اما در مقام بیان شرایط مرجع تقلید است.

               لازم به ذکر است در  که برای احراز سمت نیابت عام وجود همه این شرایط لازم است .  وجود نیابت عام مادامی است که این شرایط وجود دارد . فقدان هر یک از این شرایط او را از داشتن این نیابت  محروم کرده و در صورتی که قبلا این شرایط را داشته باشد با از دست دادن هر کدام از این شرایط از نیابت عام حضرت ساقط می شود.به طور کلی می توان گفت که نیابت عام مادام الشرایط است نه مادام العمر. البته اگر این شرایط تا پایان عمر ادامه یابد این نیابت هم تا پایان عمر باقی خواهد ماند.

               فقیه از ریشه فقه است.فقه به معنای فهم عمیق است در مقابل فهم سطحی و قشری.فقیه کسی است که دارای فهم عمیق و دقیق است.اما فهم عمیق در چه چیزی؟در اینجا منظور فهم عمیق در دین است.فقیه یعنی کسی که شناخت عمیق و دقیق در دین دارد.فقیه یعنی اسلام شناس واقعی و حقیقی.لازمه این شناخت این است که در علوم متعدد زیر تبحر و تسلط داشته باشد.

                اولا باید با زبان و ادبیات عرب به خوبی آشنا باشد چون متون اسلامی از جمله قرآن و احادیث معصومین جملگی عربی است.دیدگاه بسیاری از علمای اسلامی هم با زبان عربی بیان شده است.ثانیا باید با معانی  بیان و بدیع آسنا باشد. فقه و اصول فقه بداند. با علوم قرآن و حدیث آشنا باشد.تفسیر بداند و با علوم کلام ،منطق و فلسفه و عرفان آشنا باشد.با سیاست روز جهان و اسلام آشنا باشد. آگاه به زمان و مکان باشد . وجود هر گونه ضعف در هر یک از این علوم، از کارایی فقیه می کاهد و حکم او را از حکم واقعی دور می سازد.

                 عنصر شناخت و آگاهی هر چند بسیار لازم و ضروری است اما شرط کافی نیست از شرایط دیگر فقیه این است که با تقوی باشد و بر نفس خویش مسلط باشد. هواهای نفس خود را سرکوب کرده و از زیادی خواهی آن جلوگیری کرده باشد.

                  شرط دیگر فقیه این است که تحت امر مولای خودش امام زمان (ع) باشد و از اطاعت و انقیاد او سر باز نزند. داشتن ولایت اهل بیت او را از وارد شدن در ولایت شیطان برحذر می دارد و از دایره اسلام و ولایت خداوند و پیامبر و اهل بیتش خارج نمی شود.

                شرط دیگر فقیه داشتن صفت شجاعت است .وجود این عنصر در فقیه سبب می شود در برابر نهیب دشمن نترسد و سر فرود نیاورد. اگر عنصر شجاعت را از فقیه بر داریم  سایر صفاتش کارایی خود را از دست می دهند چون یک فقیه اگر شجاع نباشد گاه از بیان حکم واقعی اجتناب می کند و از وارد شدن به صحنه مبارزه خود داری می کند و دیگران را هم از این کار باز می دارد.

               این ها مجموعه ای از شرایط است که برای احراز مقام نیابت عام امام معصوم (ع) لازم است.چنین اشخاصی از طرف معصومین نیابت دارند احکام شرعی را برای مردم بیان کنند و مردم هم موظف هستند از نظرات و دیدگاه آنها پیروی کنند. حکم آنها حکم معصوم بوده و مخالفت از آنها در حکم مخالفت از خدا و رسول خدا می باشد.

 

    1-  تعدد مرجعیت تقلید و اختلاف در فتاوی

               سوالی که در اینجا مطرح شده این است که آیا مرجعیت تقلید می تواند متعدد باشد؟ اگر تعدد مرجع جایز است آنگاه سوال دیگر مطرح می شود که آیا می شود دیدگاه آنها در مورد یک مساله شرعی متفاوت باشد و در صورت وجود اختلاف در این فتاوی وظیغه مردم اطاعت از کدام نظر است؟اصلا منشاء این تفاوت کجاست؟مگر اسلام در مورد یک مساله چند نظر دارد ؟چرا باید مراجع در مورد یک مساله شرعی نظرات متفاوتی بدهند؟

  2-یک موضوع شرعی ،یک حکم واقعی

                   هر موضوع شرعی یک حکم بیشتر ندارد و اگر از همه معصومین در مورد یک موضوع شرعی سوال شود پاسخ همه یکسان خواهد بود.اصلا یک موضوع نمی تواند چند حکم داشته باشد.البته ممکن است یک سوال جنبه ها و فروعات مختلفی داشته باشد لکن هر فرعی  حکم جداگانه ای خواهد داشت.چنین نیست که یک فرعی از فروعات احکام  در شرایط یکسان همزمان دارای دو یا چند حکم شرعی باشد.وجود اختلاف در این احکام به این معنی است که فقط یکی از اینها ممکن است درست باشد و بقیه حتما غلط است.البته امکان دارد که همه آنها هم غلط باشد ولی امکان ندارد همه درست باشند.

                  برای روشنتر شدن مساله مثالی می زنیم. در یک مکان در هر لحظه فقط یک زمان واقعی وجود دارد.کاری که ساعت می کند این است زمان را نشان دهد.زمان واقعی هم در هر لحظه در یک مکان یکی بیش نیست.حال اگر ما دو یا چند ساعت دقیق داشته باشیم همه در هر لحظه زمان یکسانی نشان خواهند داد. کثرت این ساعت ها مجوزی بر این نیست که در یک لحظه در یک مکان زمان های متعددی داشته باشیم بلکه اگر تعداد صد تا ساعت دقیق داشته باشیم همه آنها باید زمان مشابهی را نمایش دهند. وجود هر گونه اختلاف در نمایش زمان دلیل بر وجود خطا در همه یا همه منهای یک است.

              مشابه همین قضیه در صدور احکام شرعی است. همانطور که ساعت زمان را نشان می دهد مجتهد هم حکم شرعی را بیان می کند و همانگونه که در یک لحظه در یک مکان یک زمان واقعی بیشتر نیست در مورد یک موضوع  شرعی هم  یک حکم واقعی بیشتر وجود ندارد .همانطور که ساعت باید با دقت خودش زمان واقعی را نشان دهد مجتهد باید با دقت در کارش حکم واقعی شرعی را برای مقلدینش بیان کند.

3-منشاء اختلاف بین فتاوی مراجع

                 به نظر می رسد اگر مراجع به وظیفه خود به دقت  عمل کنند قاعتا نباید بین آنها اختلاف نظری  به وجود بیاید اما در عمل چنین نیست بلکه نظرات مراجع در  بسیاری از مسائل متفاوت است و مقلدین آنها هم هر کدام به پیروی از مرجع تقلید خود متفاوت عمل خواهد کرد.حال اگر چنان که گفتیم هر موضوعی فقط یک حکم واقعی شرعی دارد پس منشاء اختلاف چیست و از کجا آمده است ؟ چرا نظر مراجع یکسان نمی شود با اینکه همه می دانند فقط یک حکم می تواند درست باشد و بقیه حتما غلطند.آیا ممکن است مراجع با هم تبادل نظر کرده و به حکم نهایی دست پیدا کنند ، در نتیجه دیدگاه خود را به یکدیگر نزدیک کنند و در نهایت به یک دیدگاه واحد برسند؟ در این صورت بسیاری از اختلافات شرعی از بین رفته و جامعه به سوی مسیر واحدی حرکت می کند.

اما در پاسخ به اینکه منشاء اختلاف دیدگاه مراجع ناشی از چیست باید گفته شود که این اختلاف بر می گردد به نوع نگاه به منابع فقه ، شیوه عملکرد مراجع و نوع برداشت و تحلیل خود از منابع شرعی که در اختیار دارند.

منابع فقه شیعه عبارتند از : کتاب (قرآن) ،  سنت، عقل و اجماع

اختلاف مراجع در مورد قرآن بر می گردد به نوع برداشت و تفسیرشان از آیات یا به تعبیر دیگراختلاف آنها در دلالت آیه است .قرآن از نظر سندیت ایرادی ندارد و همه به سندیت آن یقین دارند فقط می ماند بحث دلالی آن که هر فقیهی با توجه به تبحری که دارد برداشت خاص خود را دارد که ممکن است با بقیه متفاوت باشد.به عنوان مثال اگر قرآن می گوید "حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی"  (بقره 238)

 (بر نمازها محافظت کنید به خصوص نماز وسطی )حال مجتهدی ممکن است با توجه به شناخت خود از قرآن، نماز وسطی را نماز صبح بداند که بین نمازهای مغرب و عشا با ظهر و عصر واقع شده است و دیگری ممکن است آن را نماز عصر بداند که در نماز یومیه بین نماز صبح و ظهر از یک طرف و  نماز مغرب و عشا از طرف دیگر واقع شده است.

این اختلاف در برداشت همواره بین فقها وجود داشته و دارد.

 در مورد روایت منشاء اختلاف بیشتر می شودچون در اینجا هم از نظر دلالت و مفهوم روایت و هم از نظر سندیت روایت و هم از این نظر که آیا معصوم در مقام بیان حکم واقعی است یا در مقام تقیه است  ممکن است اختلاف شود.به بیان ساده تر اینکه ممکن است یک فقیهی یک روایتی را از نظر سند مخدوش بداند و به آن عمل نکند و فتوایی مطابق آن ندهد ولی یک فقیه دیگر به همان حدیث استناد کند و فتوایی مطابق آن بدهد

              اما منشاء اختلاف در سندیت یک روایت برمی گردد به این که چه کسانی این حدیث را نقل کرده اند ؟ایا افراد قابل وثوقی بوده اند یا خیر؟آیا راویان این حدیث از نظر توانمندی و تقوایی شرایط لازم را داشته اند ؟آیا به گفته اینها می شود اعتماد کرد یا خیر؟آیا افراد راستگو و موثقی بوده اند ؟آیا از نظر هوش و ذکاوت و قدرت حفظ و نگهداری و انتقال حدیث  از توانایی و سلامت کافی برخوردار بوده اند یا خیر؟آیا شیعه بوده اند یا سنی؟ درباری بوده اند یا خیر؟از تقوای لازم برخوردار بوده اند یا خیر؟در مرد تشابه اسمی باید روشن شود که که منظور کدام فرد بوده است؟با ملاحظه همه این جوانب تازه روشن می شود که حدیث آیا واقعی است یا جعلی ؟آیا این حدیث از طرف معصوم صادر شده است یا خیر؟

                    پس از اینکه ثابت شد این حدیث واقعا از طرف معصوم(ع) صادر شده است این سوال مطرح می شود که معصوم در مقام بیان حکم واقعی بوده است یا در مقام تقیه و برای حفظ مصالح دیگر این حکم را گفته است.گاه ممکن است  بخش اول اول حدیثی در مقام بیان حکم واقعی است و لذا قابل قبول است اما بخش دیگر حدیث چون در مقام تقیه صادر شده است غیر قابل قبول است .

                     مثل اینکه امام با یاران خود در باره قیام و نهضت علیه خلیفه جور زمان خود در حال صحبت است که در این لحظه جاسوس دشمن وارد می شود امام به ناچار حکم واقعی را بیان نمی کند و می فرماید" در حال حاضر هیچ گونه قیامی علیه حاکم شایسته نیست." امام این کلام را برای حفظ جان خود و مخاطبین بیان می کند اما چون مطابق بادیدگاه واقعی امام نیست برای فقها و مجتهدین این کلام قابل استناد نیست.

بعد از اطمینان از واقعی بودن حدیث و اینکه  معصوم در مقام بیان  حکم است آنوقت مساله دلالت حدیث مطرح می شود و آن اینکه معنای حدیث چیست و بر چه چیزی دلالت دارد؟ اینجاست که تبحر و تخصص فقیه به کار او می آید تا فهم درستی از این حدیث پیدا کند.برای درک مفهوم حدیث باید به حروف و کلمات حدیث به دقت نگاه کرد و اوضاع و احوال و شرایط زمان صدور حدیث توجه نمود و دلالت آن را به خوبی فهمید .هر گونه قصور در این امر سبب می شود ضریب خطای مجتهد را افزایش دهد و او را از حکم واقعی دورترکند.منشاء بسیاری از اختلافات فقها در درک و استنباط از  دلالت احادیث است.

با توجه به جهات فوق به خوبی می توان دریافت که چرا فتاوای فقها با هم این همه  فاصله دارد.گاه فقیهی حدیثی را با توجه به سند و دلالت آن معتبر می داند و به آن عمل می کند ولی فقیه دیگر آن را معتبر ندانسته و لذا آن را در فتوای خود وارد نمی کند. همین اختلاف می تواند در دلالت حدیث  ایجاد شود به طوری که فقیهی از امر وارد شده  در حدیث حکم وجوب را در می آورد ولی فقیه دیگر آن را دلیل بر استحباب می داند.

      4- ضرورت تشکیل دارالفتوای مرجعیت شیعه

    اما در پاسخ به این سوال که آیا میشود فقها و مراجع یک عصر در کنار هم بنشینند و با هم به بحث و مذاکره بنشینند و فتاوای خود را به هم نزدیک سازند، در پاسخ باید گفت که بله چنین امری بسیار شایسته و حتی در شرایط حاضر ضروری به نظر می رسد.در حکومت اسلامی که مراجع تقلید  از امکانات و آزادی های خوبی برخوردارند بسیار شایسته است که خود یا نمایندگانشان جلسات مستمری داشته باشند تا در خصوص مسائل مورد اختلاف به بحث و تبادل نظر بپردازند و نظرات خود را به حکم واقعی نزدیکتر سازند.جا دارد مراجع تقلید دارالفتوی داشته باشند که در آن همه مراجع و صاحبنظران مربوطه عضو باشند و هدف از آن صدور فتوای در زمینه های مختلف فقهی باشد و مردم هم از محصولات فکری این ها استفاده کنند.

      اکنون بسیار شایسته است که مباحث فقهی تخصصی شوند و در هر زمینه ای افراد صاحبنظر اقدام به صدور فتوا نمایند. هیچ مانعی ندارد که مثلا یک مرجع تقلید در باب عبادات به صورت تخصصی کار کند و فتوی دهد و مرجع دیگری در باب مثلا معاملات و دیگری در باب خانواده .در این صورت  مقلدین می توانند در هر بابی از مرجع تقلید متخصص در آن باب تقلید کند.این تقسیم کار به مرجع تقلید این فرصت را می دهد که در باب مربوطه به تحقیق و تفحص بیشتر بپردازد و حکم خود را به حکم واقع نزدیک تر کند. البته دارالتقریب مذاهب برای نزدیکتر کردن دیدگاه مذاهب شیعه و اهل سنت  تشکیل شده است و شایسته است دارالفتوای شیعیان هم تشکیل شود و اقدام به صدور فتاوی شرعی نماید که از تقریب دیدگاه های مراجع بوجود آمده باشد.

با تشکیل دارالفتوی بسیاری از مسائل دیگر حل می شود.از آنجا که این مرکز دارای یک شخصیت حقوقی است خیلی وابسته به یک مرجع تقلید نیست .فقدان یک مرجع آسیب زیادی وارد نمی کند اما در شرایط حاضر رحلت یک مرجع سبب سردرگمی مقلدین وی خواهد شد و آنها باید مدت زیادی را در جستجوی مرجع دیگر سپری نمایند.از طرف دیگر نزدیکتر شدن دیدگاه مراجع سبب وحدت بیشتر مردم و حتی خود مراجع شده و بسیاری از اختلافات حل می گردد.

ممکن است گفته شود که وجود این تشکیلات و حکومتی شدن آن سبب می شود به مرور این تشکیلات در اثر انحراف احتمالی حکومت به بیراهه برود و  قدرت فتوی از دست مراجع واقعی به سمت مراجع درباری سوق داده شود چیزی که اکنون در جوامع اهل سنت رخ داده و مفتیان تا حدود زیادی در خدمت حکام جور قرار گرفته اند.در پاسخ باید گفت که انحراف جوامع اهل سنت به دلیل نوع نگاهی است که به مساله امامت داده و آن را صرفا یک امر دنیایی و زمینی و فقهی می دانند نه امر کلامی اما مساله امامت در شیعه یک امر کلامی است که در مباحث کلام جای دارد و به راحتی قابل انحراف نیست .از طرف دیگر این دارالفتوی توسط مراجع تشکیل شده و غیر دولتی خواهد بود . با توجه به مصالح بسیار شایسته ای که  دارالفتوی دارد نباید احتمالات جزئی مانع از تشکیل آن گردد.

 

5-ضرورت دسترسی آسان مردم به مراجع تقلید

در جامعه اسلامی باید دسترسی مردم به مراجع آسان باشد به طوری که هر کس بتواند با یک تماس با دفاتر مراجع از دیدگاه مرجع تقلید خود با خبر شود.در این صورت تعدد مرجع می تواند کمک کند تا مردم در محل اقامت خود مناسبترین مرجع خود را انتخاب کرده و از او تقلید کند .البته با تشکیل مرکز دارالفتوی و گشترش نمایندگی های آن در جوامع مختلف این امکان را بیشتر می کند. در هر صورت دسترسی آسان به مراجع این فرصت را برای  مردم فراهم می کند که حکم شرعی  مساله مورد نظر خود را به راحتی یافته و طبق آن عمل کند.